ابنا: ويأتي اعلان مجلس الوزراء بعد ان شهدت العاصمة بغداد امس الاثنين اختراقا امنيا واسعا بموجة تفجيرات بسيارات مفخخة بلغ عددها 13، اسفرت عن مقتل وجرح 226 شخصا.
وذكر بيان للمجلس اليوم الثلاثاء ان "مجلس الوزراء ناقش بجلسته الإعتيادية الثانية والعشرين المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي التحديات الأمنية وسبل التصدي لها".
وأضاف البيان ان "الاجتماع اكد على عدة قرارات وهي دعم الأجهزة الأمنية لملاحقة المحرضين والمنفذين للأعمال الإرهابية والتحذير من إستغلال الظروف وملاحقة كل أنواع المليشيات والضرب بقوة على كل من يخرج على النظام العام".
وتابع "كما قرر مجلس الوزراء تحذير وسائل الإعلام المحرضة على الفتنة الطائفية من خطورة هذا النهج على الصالح العام، وتنفيذ اجراءات صارمة بحقها في حال تماديها ودعوة القوى السياسية لعقد لقاء مشترك لمناقشة التطورات وتحملها لمسؤولياتها".
وأكد مجلس الوزراء على "وحدة موقفه ضد الإرهاب وأي إخلال بالأمن وانه لن يتسامح مع أي عابث بالأمن مهما كان ويقف حازماً متماسكاً في هذا المجال".
وكانت وزارة الداخلية نفت اليوم الثلاثاء الانباء عن انتشار الميليشيات في شوارع العاصمة بغداد.
وذكر بيان للوزارة "تناقلت بعض وسائل الإعلام في الأيام الماضية أحاديث تدعي فيها انتشار ميليشيات بأزياء مدنية وعسكرية يقومون بقطع الشوارع ويتفحصون الهويات ويوجهون أسئلة على أساس طائفي ويقومون بقتل خطف وما شاكل ذلك و ومن خلال متابعة أجهزة وزارة الداخلية وتدقيقها في المناطق التي ذكرتها وسائل الإعلام لم تتحقق لها وجود مثل هكذا مليشيات كما لم يرد إلى مراكز الشرطة ودوائر وزارة الداخلية أي أخبار او شكاوى على هذا الأساس, وإنما اغلب الحالات المرصودة هي جرائم ذات طابع جنائي ".
...............
انتهی/232
